ما هو البحث العلمي؟
تعريف: البحث :
هو نشاط علمي منظم ومحدود، نقدي وتطبيقي
، يسعى إلى كشف الحقائق ومعرفة الارتباط بينها، ثم استخلاص المبادئ العامة أو
القوانين التقسيرية.
أو هو : التحقق المنظم في موضوع ما أو
قضايا فرضية للكشف عن الحقائق أو النظريات وتطويرها.
أهداف البحث العلمي:
يمكن تحديد أهداف البحث العلمي في
الآتي:
1-
الكشف
عن الحقائق وخصائصها.
2-
الكشف
عن العلاقات الارتباطية لهذه الحقائق وعناصرها، وغيرها من الحقائق وتطويرها.
3-
السيطرة
على حركة الحقائق التي تم اكتشافها ومعرفة خصائصها وعلاقاتها .
4-
إمكانية
التوقع بحركة هذه الحقائق أو ميلاتتها في إطار العلاقات المتجددة والمتغيرة.
وطبقًا للأهداف السابقة فإنه يمكن تقسيم
الدراسات العلمية إلى ثلاثة أقسام هي:
1-
الدراسات
الصياغية أو الكشفية أو الاستطلاعية.
2-
الدراسات
الوصفية.
3-
الدراسات
التجريبية أو دراسات اختبار العلاقات السببية.
فالدراسات الاستطلاعية فهي تناسب البحوث
والدراسات التي تتم في المرحلة الارتباطية للمجال العلمي حيث تقسم بالجدة والحداثة
.
وتتسم المعلومات والأفكار والتطبيقات
بالندرة نظرًا لحداثة المجال العلمي، وبالتالي فتهدف هذه الدراسات إلى الكشف عن
المشكلات أو الظاهرات العلمية وعرضها أو صياغة المشكلات والفروض العلمية وتنميتها.
وتعتمد هذه الدراسات في حالة ندرة
المعلومات والبحوث والدراسات السابقة على سؤال ذوى الخبرة أو أصحاب الاختصاص، ومسح
التراث العلمي للمجال أو علاقاته التي يمكن الاستفادة منها في إثراء المجال العلمي
الجديد وتطبيقاته أما الدراسات الوصفية او التشخيصية فهي دراسات تستهدف وصف الوقاع
والأحداث والأشخاص والعلاقات بينها وتفسيرها.
أما الدراسات التجريبية أو دراسات
اختبار للعلاقات السببية فتهدف إلى التحقق من صحة العلاقات بين المتغيرات المختلفة
بصفة خاصة المسبب والنتيجة أو المقدمات النتائج أو التأثيرات أو التبعية وتهدف إلى
التحقن من ذلك من خلال التجربة في البيئة المعملية والصناعية التي يصمنها الباحث
لتحقيق هذا الهدف، فهي تتميز بالضبط الحكام في علمية التجريب وعناصرها.
كما أن هناك بعض الدراسات التي تقترب من
الدراسات التجريبية أو الدراسات الخاصة باختبار العلاقات السببية ولا نقدم على
الضبط لالكامل لعناصر التصميم المنهجي ولذا فيطلق عليها الدراسات شبه التجريبية أو
التجريب الميداني.
وإذا تم الأخذ في الاعتبار بعد الزمن في
تقسيم الدراسات فإنه يمكن تقسيم الدراسات العلمية إلى ثلاثة أقسام هي:
1-
الدراسات
التاريخية: والتي تقوم على استعادة الوقائع والأحداث التي حدثت في الماضي.
2-
الدراسات
الوصفية التي تهتم بالوضع الراهن، أو وصف الأشخاص والوقاع والأحداث والنظم
والمؤسسات.. في وضعها الراهن.
3-
الدراسات
المستقبلية، التي تحاول أن ترسم التوقعات أو الب؟؟ بما ؟ أن يحدث في المستقبل
بمستوياته الزمنية المختلفة.
خطوات
البحث العلمي:
-
مهما
اختلفت الدراسات العلمية فيجب أن يتم البحث فيها وفق خطوات منتظمة تمثل خطوات
البحث العلمي وهي كالآتي:
-
اختيار
مشكلة البحث وتحديدها.
-
صياغة
الفروض أو طرح التساؤلات العلمية.
-
تحديد
مجتمع البحث أو أسلوب دراسته.
-
تحديد
نوع الدراسة.
-
تحديد
المنهج أو المناهج العلمية ، أو التصميمات المنهجية المناسبة.
-
بناء
المقايسس أو أدوات جمع البيانات.
-
جمع
البيانات وتسجيلها.
-
تصنيف
البيانات وتحليلها.
-
استخلاص
النتائج وتفسيرها.
أنواع المناهج العلمية:
وهناك العديد من المناهج العلمية التي
يتم استخدامها مع أنواع الدراسات المختلفة وهي تقسم في إطار الدراسات العلمية إلى:
-
في
حالة الدراسات الاستطلاعية أو الصياغة أو الكشفية ، تعتمد على مسح التراث العلمي،
وسؤال ذوي الخبرة ، وتحليل الحالات والأمثلة التي يمكن الاستدلال من خلالها عن
نتائج تترى الدراسة.
-
في
حالة الدراسات الوصفية، تعتمد على المسح بتصميماته المتعددة ودراسة الحالة، وتحليل
النظم، تحلل المحتوى، والسببية المقارنة، والدراسات الارتبطاطية، التطورية.
-
الدراسات
التجريبية وتعتمد على المنهج التجريبي.
-
الدراسات
التاريخية وتعتمد على المنهج التاريخي.
-
بالإضافة
إلى الأساليب المتجددة في البحث مثل الدراسات النقدية في إطار الدراسات الوصفية،
وكذلك أساليب الاستقصاء المتعدد والمقابلات المركزة أو الوصف الذهني والسيناريوهات
في الدراسات المستقله.
وللمناهج العلمية أدوات للقياس أو جمع
البيانات يمكن استخدامها مع كل المناهج" وهي الوسائل التي يعتمد عليها الباحث
في قياس المتغيرات أو جمع البيانات عنها بشكل منهجي يتوفر فيه الاتساق والثبات
وصدق القياس والصلاحية للاستخدام من أجل الهدف الذي أحدث له.
وليس هناك تضيف معية لهذه الأدوات ولكنها تتمثل فيهما يلي:
-
الاستقصاء
-
المقابلة
.
-
الملاحظة.
-
المقاييس
مثل ، مقايسس الاتجاهات والخصائص والصفات والاساليب، الاسقاطية والمقاييس
السوسيومتريه.
-
وليس
هناك معيار للامتياز من بين هذه الاساليب والأدوات ولكن الباحث هو الذي يتخذ قارره
بامتياز أي منها أو يجمع بين أكثر من أسلوب وإداة.
النظرية والتصميم الفرض العلمي؟
هناك علاقة بنائية بين هذه المفاهيم
الثلاثة، وترتيب هذه العلاقة البنائية يكون كالتالي:
-
فرض
علمي يتم اختباره.
-
عند
ثبوت صحة الفرض العلمي يمكن اعتباره تصميمًا نهائيًا.
-
استقرار
التعميمات بعد تجريبها ينقل بها إلى مفهوم النظرية.
لذا فالفرض العلمي هو تعميم مبدئي تظل
صلاحيته محل اختبار أو علاقة أولية بين متغيرين لم تثبت صحتها بعد، وعندما تثبت
صحة هذا الفرض العلمي فإنه يصبح تصميمًا حيث أن هذا التعميم بأخذ شكل القانون الذي
يحكم العلاقة بين المتغيرات مما لا يحتاج إلى تجربته مرة أخرى.
أما النظرية ، فهي تحديد نهائي للعلاقة
بين الحقائق والمتغيرات يقدم تقسيرًا للظاهرة ويتوقع اتجاهات الحركة فيها.
وتقدم النظريات في تفسيرها للحقائق
والعلاقات العديد من المفاهيم والمتغيرات المتجددة التي يتم اختبار علاقتها بعد
ذلك في فروض جديدة.
فما هي المفاهيم والمتغيرات؟
أولاً: المفهوم:
هي مجموعة الرمزو ذات المعاني والتصورات المشتركة في مجالات العلم وتطبيقاتها.
ويعتبر غموض المفاهيم أو عد الاتفاق على
تعريفات محدودة لها من أبرز المشكلات التي تؤثر في اساليب دراسة الظاهرات العلمية
ومعالجتها وتطوير البحث العلمي في المجالات العلمية المختلفة.
ولذلك يعتبر التعريف أمرًا ضروريًا
وملازمًا للمفهوم حيث يتم من خلاله الاتفاق على ا؟؟ الخاصة بكل مفهوم.
ويقصد بتعريف الشيء هو تحديد خواصه التي
تميزه عن غيره من الاستياء وقد يصلم التعريف للتحديد الدقيق أو القياس وقد لا يصلح
ولذلك يقسم الخبراء التعريف إلى نوعين
1- التعريف الاصطلاحي أو المفهومي أو
الوصفي:
ويقصد به تعريف المفهوم من خلال بناءات
لفيظة تشير إلى المعنى كما يراه الشارح أو المفكر.
ويعاب على هذا النوع أنه يندر الاتفاق
بين الرؤى الخاصة بالمفكرين أو الباحثين للمفاهيم أو المصطلحات ونتيجة هذا
الاختلاف فإنه لا يصلح عادة استخدامه في البحث العلمي عندما تكون هناك حاجة
للتجريب و القياس.
لذا يحتاج الباحث إلى نوع آخر من
التعريف يحدد له ما يمكن اخضاعه للتجريب ويمكن قياسه في المفهوم الذي يتعامل معه
وهذا النوع هو.
2- التعريف الإجرائي:
ويقصد به التعريف الذي يحدد المفهوم من
خلال سلسة من الإجراءات أو التعليمات أو العمليات التي تشرح وجدد المفهوم من خلال
سلسلة القياس أو المعايرة.
وينقسم هذا التعريف إلى قسمين هما:
·
التعريف
الإجرائي القابل للقياس: وهو الذي يصف كيفية تحويل المفهوم إلى قيم كمية يمكن
قياسها.
·
التعريف
الإجرائي التجريبي: وهو الذي لا يكتفي بكيفية القياس وإنما أيضًا يحدد طريقة
التعامل خلال التجريب.
المتغيرات:
المتغير هو المفهوم في حالته التطبيقية،
عندما يكون معدًا للوصف والقياس.
لذا يمكن تعريف المتغير بانه أي مفهوم
تطبيقي له أكثر من قيمة واحدة، قيمتين فاكثر.
وتبعًا لهذا التعريف تتعدد أنواع
المتغيرات التي تستخدم في بناء العلاقات الفرضية وصياغة التصميمات والنظريات
العلمية.
أنواع المتغيرات:
تنقسم المتغيرات إلى أنواع متعددة تبعًا
لخصائصها أو استخداماتها أو موقعها من العلاقات الفرضية أو النهائية في المعرفة
العلمية.
أولاً: المتغير الكمي والنوعي
المتغير الكمي: هو المتغير الذي يتم
التعبير عن التغير في حالته من خلال القيم الكمية ، مثل التعبير من استخدام
الوسائل التعليمية.
في المدارس بعدد الأجهزة والمواد
التعليم الموجودة منها، ويمكن التعبير عن هذه المتغيرات بقيم عددية أو لفظية كمية.
المتغير الفئوي أو الوصفي: وهي متغيرات
يمكن توزيعها في فئات متجانسة واستخدام التغير في هذه الفئات في بناء العلاقات
واحتبارها ويمكن التغير عن التغير منها من خلال وصف الفئات بالصفات الميثاقية. مثل
الحالة الاجتماعية تضم فئات ( متزوج – غير متزوج)
ثانيًا: المتغير المستقل والمتغير
التابع:
·
المتغير
المستقل ، هو المتغير الفاعل في حركة الظاهرة ، فإذا كان البحث عن العلاقة بين
السبب والنتيجة فيكون هو السبب.
·
المتغير
التابع، وهو الذي يحدث نتيجة لوجود المتغير المستقل أو يتأثر به.
·
وهذا
التصنيف يرتبط باستخدام المتغير.
ثالثًا: المتغيرات الضابطة:
في كثير من الدراسات لا يصبح المتغير
المستقل وحده هو السبب أو المقدمة لحدوث الظاهرة ولكن توجد متغيرات أخرى تسهم بشكل
أو بآخر في تفعيل المتغير المستقل وقيامه بدوره في العلاقة مع المتغير التابع.
وهذا المتغيرات تسمى المتغير الوسيط،
ومنها ما يتم تحديده وجراحة في مشكلة البحث وصياغة الفروض العلمية.
فالباحث يضع في اعتباره ضبط هذه
المتغيرات بالكشف عن وجودها وتسجيلها في أطار اختبار العلاقات بين المتغيرات التي تبحثها
الدراسة وتفسير هذه العلاقات ؟؟ بذلك هذا النوع من المتغيرات إلى المتغيرات
الضابطة.
والجانب الآخر فهناك نوع آخر من
المتغيرات الضابطة التي يعزل الباحث تأثيرها على المتغير المستقل وتسمى في هذه
الحالة بالمتغيرات الداخلية أو العارضة أو الزائفة أو غير الظاهرة.
مثل التفرقة بين الطلاب والطالبات في
التحصيل بواسطة الحاسب الآلي في التعليم الفردي ففي هذه الحالة قد لا يكون النوع
وحده هو المؤثر وإنما قد يكون المستوى الاقتصادي أو الإقامة.
ففي هذه الحالة يجد بالباحث ضبط هذا المتغير
الدخيل وعزله وذلك عن طريق الاختبار العمدي للجامعات التجريبة من نفس المستوى
الاقتصادي أو الإقامة.
ومهما اختلفت مسميات المتغيرات الضابطة
فاننا نفرق ؟
ضبط هذه المتغيرات سواء بتأكيد تأثيرها
على حركة المتغير المستقل ( كما في حالة المتغير الوسيط) أو عزل تأثيرها او
تداخلها مع المتغير المستقل ( كما في حالة المتغيرات العارضة أو الدخلية)
فالضبط الإجرائي أو الأحضائي لعلاقة هذه المتغيرات بكل من المتغير المستقل والتابع يعتبر ضرورة لضمان تفسير العلاقات التي تم اختيارها تفسيرًا صادقًا.
ليست هناك تعليقات: